مركز بحثي يضع دسترة الأمازيغية تحت المجهر ويعدد ثقوب التنزيل في مركب الحكومة

دعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في دراسة حديثة له، الحكومة إلى التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الحرص على أن تراعى في تشكيلتها ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي. كما شدد على تنويع قنوات وآليات التواصل مع مغاربة العالم، مع الحرص على أن تكون اللهجات الأمازيغية المحلية مكونا ثابتا في كل عملية تواصلية.

وبعدما أشار المركز البحثي في "تقدير موقف" حول موضوع: "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رعاية ملكية وإقرار دستوري يسائلان الفاعل السياسي"، إلى أن الإقرار الملكي بجعل "رأس السنة الأمازيغية، عطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية"، في الثالث ماي لهذه السنة، قد شكل محطة بارزة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولحظة لتجديدِ التأكيد على أنها إحدى روافد الهوية المغربية المتنوعة والغنية، لفت الانتباه إلى أن الغاية من إعداد هذه الورقة العلمية هي استباق انقضاء الآجال القانونية المحددة في المادة 31 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 26.16، ورصد ما تم إنجازه في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومكامن الضعف أو التأخر في تنزيل مضامين القانون التنظيمي المذكور، وذلك قصد تنبيه الفاعل السياسي وصانع القرار   قصد تدارك جوانب التأخر خلال الفترة الزمنية المتبقية.

تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية  . . ما تحقق وما لم يتحقق في عهد ثلاث حكومات

وتوقفت الورقة التي أشرف على إعدادها فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية بمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، عند مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في عهد ثلاث حكومات، مشيرا إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تولي طيلة ولايتها العناية اللازمة بالأمازيغية، سواء بوصفها لغة أو مكونا ثقافيا مُشكّلا للهوية المغربية متعددة الروافد، وهو ما يتأكد من خلال تغاضيها عن تنفيذ مضامين الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نصَّ على ترسيم اللغة الأمازيغية، وحَثَّ على إصدار القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

أما الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، بحسب ما ورد في الدراسة التي اطلع عليها الموقع، فقد صدر بعد ثلاث سنوات من تنصيبها (12 شتنبر 2019) القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كما صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 03 شتنبر 2020 على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، والذي حدد مهام هذه اللجنة، بعد أن أسند رئاستها إلى رئيس الحكومة، في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه. كما عمم العثماني آنذاك - صيف عام 2021- على مختلف القطاعات الحكومية، المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي اعتبر الوثيقة التمهيدية لتنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المذكور سلفا.

وخلال الفترة المنقضية من الولاية الحكومية الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، فقد تم تخصيص، بحسب ذات الدراسة، غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2022، وبرمجة 300 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025، وتوفير خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية الوافدين على مصالح قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، وذلك من خلال تزويدها بما مجموعه 460 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت؛

إضافة إلى توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية من خلال وضع 60 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية، بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، رهن إشارة عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية مثل: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز والماء، ومواكبة وزارة العدل في عملية توظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعي، يشترط فيهم التحدث باللغة الأمازيغية. والذين استفادوا من تكوين متخصص وتداريب ميدانية قبل الالتحاق بمقرات تعيينهم بالمحاكم.

أعطاب تنذر بفشل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

إلى ذلك أشارت الدراسة إلى أنه وعلى بُعد سنة واحدة من انتهاء الآجال المحددة بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يُسجل أن الحكومة الحالية لا زالت لم تدمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني (كما تنص على ذلك المادة 4 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 26.16)، ولا في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية (المادة 7)، ناهيك عن عدم تأكيدها على مراعاة استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والرقمية (المادة 14).

كما أن الحكومة الحالية لم تقم بما يلزم من أجل استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمنتخبة من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها والفضاءات التابعة لها. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة لم تعمل على التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي موضوع هذه الورقة، والتي تنص على التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، إضافة إلى استمرار غياب تعميم الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنات والمواطنين في المرافق العمومية.

زد على ذلك، أن الحكومة لم تعمل بَعدُ على التفعيل الكامل لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤكد على أنه تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولا سيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، وخصوصا المكلفة منها بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، وأيضا الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات.

هذا وأوصت الدراسة بالدفع في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، ومن نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية، على الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت.

كما دعت القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات والأحزاب السياسية والنقابات، إلى الرفع من اعتمادها على اللغة الأمازيغية في وثائقها ومختلف وسائل وقنوات تواصلها، وإلى الرفع من حجم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليشمل تكوين موظفيها ومستخدميها الإداريين والإعلاميين، حتى يساهموا في الرفع من نسبة الإصدارات باللغة الأمازيغية. مع مراعاة دمج شبكة برامج الإذاعة والقناة الأمازيغيتين في شبكة برامج القنوات والإذاعات الرسمية خلال عملية إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري، حتى لا تظل المنصات الإعلامية الناطقة بالأمازيغية فئوية وموجهة لجزء من المجتمع، من منطلق أن الأمازيغية تمثل رصيدا وطنيا مشتركا.